العربي : قرار إلغاء العمل بنظام الدولار الجمركي يُعد تصحيحاً لمسار عمليات تداول السلع والخدمات

 

كتب : سعيد شاهين

صرح المهندس إبراهيم العربي رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية ، و رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة ، بأن قرار وزارة المالية بإلغاء العمل بنظام الدولار الجمركي عند إحتساب قيمة المدفوعات الجمركية على الواردات بداية من الشهر الحالى (سبتمبر) ، والعودة لسعر الصرف اليومي الدولار وفقاً للسعر المعلن من البنك المركزي المصري السائد ، قبيل تعويم الجنيه فى نوفمبر ٢٠١٦ يمثل تصحيحاً لمسار عمليات تداول السلع والخدمات بالآلية التى تدعم تخفيض تأثير تشوهات الأسعار ، وبالتالى فلن يؤثر نسبياً علي أسعار السلع والخدمات و خاصة السلع الغذائية المتداولة بالأسواق ، و أن عددا من هذه السلع يتم إعفائها من الرسوم الجمركية كما أن نسبة من السلع تدخل البلاد و يتم إستيرادها من خلال إتفاقيات موقعة بين مصر و عدد من الدول و المنظمات الأخرى ، مما يعطي مزايا تفاضلية في إستيراد السلع من هذه الدول و يتم إعفائها من الرسوم الجمركية ، و الجدير بالذكر أن المنتجات والسلع تامة الصنع كانت تعامل وفقا لسعر صرف الدولار اليومى السائد و سعر الدولار الجمركى ، و كانت السلع الأساسية فقط وأهمها الخامات ومستلزمات التشغيل للمصانع ينطبق عليها تعريفة جمركية منخفضة نسبيا وفقا لنسب التصنيع وطبيعة الخامات والمستلزمات المستوردة مما يجعل التأثير على التكاليف الإجمالية للإنتاج محدود نسبيا.”

وأكد” العربي” أنه لا داعي للقلق نظرا لمحدودية التأثير على التكاليف الإجمالية للإنتاج للمصنعين مع الأخذ فى الإعتبار أن الفارق بين السعرين (سعر الدولار السائد وسعر صرف الدولار الجمركى) الذى كان معمول به خلال الفترة الماضية أصبح أقل من 4% ، و أضاف أن القرار له نواحى إيجابية لأنه يمنع الإزدواجية بوجود سعرين للدولار السعر السائد فى البنوك والسعر الجمركى مما يعمل على ضبط المنظومة الجمركية بعودتها للوضع الطبيعى ويصحح الوضع الاستثنائى المؤقت خلال الفترة الماضية و يساعد على الدفع بمزيد من الدعم للجنيه للمصرى أمام الدولار الأمريكي .